القضاء المصري والعدالة الغائبة
المستشار احمد رفعت النجار يصدم الشعب المصري بحيثيات حكم يشوبه العوار وأشياء أخرى لن يسامحه التاريخ عليها
الصدمة تكاد تعقد اللسان عقب السماع بحكم القضاء المصري بتبرئة المسئولين عن حادث غرق العبارة السلام قبل ثلاثون شهراً ، ولكن هل دائماُ حكم القضاء المصري الذي نتغنى به صحيح ؟ ولن نقول نزيه فنحن لانريد أن نشكك في نزاهة القضاء حيث نعتبره دائما الحائط الاخير الذي نركن له ، ولا نريد لهذا الحائط أن يسقط هو الآخر ، الأحكام القضائية دائماً صحيحة مادامت ترتكن إلى صحيح القانون ولكن هذا لايعني أنها عادلة فهناك فرق واضح وكبير بين الحكم الصحيح والحكم العادل
فقد تسقط قضية برمتها لخطأ في الإجراءات ويحكم بالبراءة فالحكم صحيح ولكنه ليس عادل ، قد تسقط قضية بكاملها ويحكم بالبراءة لأن التسجيلات بالصوت والصورة تمت بطريقة غير قانونية فالحكم صحيح ولكنه ليس عادل ، قد يحكم على شخص إرتكب مخالفة ما يرتكبها آخرون بطريقة معتادة وواضحة للجميع ولكن سوء حظه جعله يقف في طريق القضاء الذي يحكم بالقانون فيحكم عليه بعقوبة قانونية فالحكم صحيح ولكنه ليس عادل
فقد تسقط قضية برمتها لخطأ في الإجراءات ويحكم بالبراءة فالحكم صحيح ولكنه ليس عادل ، قد تسقط قضية بكاملها ويحكم بالبراءة لأن التسجيلات بالصوت والصورة تمت بطريقة غير قانونية فالحكم صحيح ولكنه ليس عادل ، قد يحكم على شخص إرتكب مخالفة ما يرتكبها آخرون بطريقة معتادة وواضحة للجميع ولكن سوء حظه جعله يقف في طريق القضاء الذي يحكم بالقانون فيحكم عليه بعقوبة قانونية فالحكم صحيح ولكنه ليس عادل
كذلك الشأن في قضية العبارة فالحكم قد يكون صحيحاً ولكنه ليس عادلاً ، وهنا يجب غصباً عنا رفع القبعة لهذا الرجل جميل سعيد الذي شارك من قبل في قضايا النشرتي وشيرين رضا وإسلام نبيه ، قضايا الأدلة فيها واضحة والرأي العام بأكمله ضد المتهمين ، فالرجل يجيد البحث في الثغرات والأدلة وشهادات الشهود ليصل لمبتغاه الذي يريده في غفلة من الجميع فالقضاء يحكم بالقانون وليس بتوجهات الرأي العام ، فحكم له القضاء بحكم لايتوقعه شخص واحد من السبعين مليون ولا حتى ممدوح إسماعيل نفسه
ولكن السؤال الآن هل يستطيع الرأي العام أن يقف ضد حكم القضاء ويرفضه ، لاتسعفني الذاكرة أن هذا حدث سابقاً ، قد تقف الدولة ضد تنفيذ أحكام القضاء وماأكثرها الأحكام القضائية النهائية التي لم تنفذ ، ولكن الرأي العام لم يقف سابقاً ثائراً على حكم قضائي فتم إلغائه ، قد يقف الرأي العام ضد سياسات الحكومة وفي حالات نادرة تستجيب الحكومة لإرادة الرأي العام كما حدث مع مشروع أجريوم .. ولكن كرأي عام يجب هذه المرة أن نقف بكل قوة وبجميع الوسائل ضد حكم القضاء الصحيح ولكن غير العادل .. يجب رفض حكم القضاء الذي نبتلع له العلقم لنعتبره صحيحاً ولكنه ظالماً .. يجب أن يقف النائب العام مع الرأي العام يداً بيد .. يجب أن يعين الرأي العام محامين كبار محترمين يعرفون القانون والقضاء يستطيعون أن ينالوا بهم حقوقهم التي أهدرتها جبهة إدعاء فاشلة ومحامين هواة أمام محام عتي وحش إسمه جميل سعيديجب على الرأي العام بكل وسائله بما فيها المدونات الضغط لرفض هذا الحكم القضائي لدرجة تعيد للقضاء وعيه ليحكم بالعدل وليس بالقانون فقط
----------------------------------
تحديث
أعتذر عما كتبت عن النزاهة .. حيثيات الحكم الواهية توجد بها رائحة كريهة .. وأسباب الطعن على الحكم قوية تؤكد أن الحكم القضائي يهدف إلى تبرئة الجاني
