قانون تحديد مقاعد للمرأة .. نكسة جديدة

على عكس الكثيرين ... إستقبلت بكثير من الضيق الأخبار المتواردة عن مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء وتم رفعه إلى الرئيس حسني مبارك بتعديل بعض أحكام القانون لتخصيص مقاعد إضافية للمرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة ، يُقال أنها تصل إلى 64 مقعداً بعد زيادة عدد الدوائر الإنتخابية 32 دائرة ، ويكون الترشيح فيها مقصوراً على النساء لإختيار سيدتين من كل دائرة

لا أرى أن مثل هذا القانون يعتبر دستورياً ، لأن الدساتير الحرة لا تميز بين أفرادها من حيث الجنس أو العقيدة أو اللون ، المفترض أن الناخب حر في إختيار من يمثله فلا يُفرض عليه أن ينتخب عامل أو فلاح أو إمراة ، المفترض أن الجميع سواسية ، وفي النهاية ينجح من يستحق ويجده الشعب ممثلا حقيقياً له

هذا القانون كارثة ولن يحقق للمرأة ماتتمناه وسوف يصبح مثل قانون نسبة الخمسين في المائة عمال وفلاحين والذي أفرزت نتائجه عن عاهات وأخرجت ممثلين حقيقين من تمثيل الشعب تمثيلا حقيقياً ، وهنا أنا لا أهاجم العمال والفلاحين بل أن لهم الحق فيمن يمثلهم في مجلس الشعب ، ولكن يجب أن يكون ذلك نابع من إرادتهم هم ، وهم ليسوا أقلية ليحتاجوا لقانون يحدد لهم نسبة بهذا الحجم لتمثلهم ، فالناخبين من العمال والفلاحين كُثر ولهم ثقل كبير وتكتلات قوية كفيلة حتى بزيادة نسبة ترشيحهم عن هذا العدد لو أرادوا دون قانون ، هذا قانون يقلل من حرية الفرد وينتقص من الديمقراطية ، فالطبيعي أن الملعب مفتوح للجميع دون قوانين تحدد نسب أو حد أدنى لعناصر بعينها

والمرأة تمثل تقريباً نصف عدد السكان ولها الحق فيمن تختاره ، ومادامت المرأة بتلك النسبة لم تستطع أن تفرض أعداداً مناسبة لتمثلها في المجلس النيابي ، فهذا يعني أنها ليست على قدر من المسئولية والوعي السياسي تكفل لها أن تمثل ناخبيها تمثيلاً حقيقياً ، لذلك سوف تبرز إنتخابات مجلس الشعب بعد التعديلات عن نساء لن يختلف أدائهن كثيراً عن بعض النواب الموتى في المجلس نتيجة كارثة نسبة الخمسين في المائة ، ولن يكون هناك تمثيل سياسي حقيقي للشعب رجالاً ونساءاً مادامت الرؤية في النهاية هي قيمة عددية

قلت أن هذا القانون غير دستوري ولكن ذلك من ناحية روح القانون ، أعلم أن التعديلات الدستورية المشئومة والمرفوضة جماهيرياً في عام 2007 قد عدلت المادة 62 الخاصة بإنتخاب نواب الشعب ليصبح هذا القانون دستورياً حيث كانت تنص قبل التعديل على أن

للمواطن حق الإنتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الإستفتاء وفقاً لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني

وتم تعديلها لتصبح

للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏ ،‏ ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني ‏،‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري ‏،‏ وفقا لأي نظام انتخابي يحدده‏ .‏ ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها‏،‏ كما يجوز أن يتضمن حداً أدني لمشاركة المرأة في المجلسين‏

وهذه المادة وإن أعطت القانون المزمع إصداره قانونية دستورية من الناحية الشكلية ، إلا أنها لاتتفق مع روح الدستور في المادة الخامسة التي لا تجيز مباشرة أي نشاط سياسي بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏

وبصراحة أنا أعتبر أن هذا القانون ليس فيه قوة لشأن المرأة ولكنه يعتبر نكسة ووكسة للمرأة وخطوة للوراء ، فالمرأة التي لاتستطيع أن تحصل على حقوقها السياسية بطريقة حرة ومتساوية مع الرجال ، في نظام دستوري لايحد ولايحجم من نشاطها وتحتاج لقانون يساندها ، لا شك أنها لا تستحق مقعدها بل وتحتاج لكثير من الممارسة السياسية حتى تستطيع أن تحصل بجدارتها وبإرادة ناخبيها رجال ونساء على مقعدها وليس من خلال قانون عنصري ، ولايصح أن يصبح مجلس الشعب كمترو الأنفاق يتم فيه تخصيص عربات للسيدات فقط مثل تخصيص دوائر تترشح فيها النساء فقط ، ولن تمر سنوات كثيرة حتى يثبت لكم التاريخ والواقع صحة إعتقادي ، أقول قولي هذا ... وتصبحون على خير