Friday, June 12, 2009

قانون تحديد مقاعد للمرأة .. نكسة جديدة




على عكس الكثيرين ... إستقبلت بكثير من الضيق الأخبار المتواردة عن مشروع قانون وافق عليه مجلس الوزراء وتم رفعه إلى الرئيس حسني مبارك بتعديل بعض أحكام القانون لتخصيص مقاعد إضافية للمرأة في الانتخابات البرلمانية القادمة ، يُقال أنها تصل إلى 64 مقعداً بعد زيادة عدد الدوائر الإنتخابية 32 دائرة ، ويكون الترشيح فيها مقصوراً على النساء لإختيار سيدتين من كل دائرة

لا أرى أن مثل هذا القانون يعتبر دستورياً ، لأن الدساتير الحرة لا تميز بين أفرادها من حيث الجنس أو العقيدة أو اللون ، المفترض أن الناخب حر في إختيار من يمثله فلا يُفرض عليه أن ينتخب عامل أو فلاح أو إمراة ، المفترض أن الجميع سواسية ، وفي النهاية ينجح من يستحق ويجده الشعب ممثلا حقيقياً له

هذا القانون كارثة ولن يحقق للمرأة ماتتمناه وسوف يصبح مثل قانون نسبة الخمسين في المائة عمال وفلاحين والذي أفرزت نتائجه عن عاهات وأخرجت ممثلين حقيقين من تمثيل الشعب تمثيلا حقيقياً ، وهنا أنا لا أهاجم العمال والفلاحين بل أن لهم الحق فيمن يمثلهم في مجلس الشعب ، ولكن يجب أن يكون ذلك نابع من إرادتهم هم ، وهم ليسوا أقلية ليحتاجوا لقانون يحدد لهم نسبة بهذا الحجم لتمثلهم ، فالناخبين من العمال والفلاحين كُثر ولهم ثقل كبير وتكتلات قوية كفيلة حتى بزيادة نسبة ترشيحهم عن هذا العدد لو أرادوا دون قانون ، هذا قانون يقلل من حرية الفرد وينتقص من الديمقراطية ، فالطبيعي أن الملعب مفتوح للجميع دون قوانين تحدد نسب أو حد أدنى لعناصر بعينها

والمرأة تمثل تقريباً نصف عدد السكان ولها الحق فيمن تختاره ، ومادامت المرأة بتلك النسبة لم تستطع أن تفرض أعداداً مناسبة لتمثلها في المجلس النيابي ، فهذا يعني أنها ليست على قدر من المسئولية والوعي السياسي تكفل لها أن تمثل ناخبيها تمثيلاً حقيقياً ، لذلك سوف تبرز إنتخابات مجلس الشعب بعد التعديلات عن نساء لن يختلف أدائهن كثيراً عن بعض النواب الموتى في المجلس نتيجة كارثة نسبة الخمسين في المائة ، ولن يكون هناك تمثيل سياسي حقيقي للشعب رجالاً ونساءاً مادامت الرؤية في النهاية هي قيمة عددية

قلت أن هذا القانون غير دستوري ولكن ذلك من ناحية روح القانون ، أعلم أن التعديلات الدستورية المشئومة والمرفوضة جماهيرياً في عام 2007 قد عدلت المادة 62 الخاصة بإنتخاب نواب الشعب ليصبح هذا القانون دستورياً حيث كانت تنص قبل التعديل على أن

للمواطن حق الإنتخاب والترشيح وإبداء الرأي في الإستفتاء وفقاً لأحكام القانون ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني

وتم تعديلها لتصبح

للمواطن حق الانتخاب وإبداء الرأي في الاستفتاء وفقا لأحكام القانون‏ ،‏ ومساهمته في الحياة العامة واجب وطني ‏،‏ وينظم القانون حق الترشيح لمجلسي الشعب والشوري ‏،‏ وفقا لأي نظام انتخابي يحدده‏ .‏ ويجوز أن يأخذ القانون بنظام يجمع بين النظام الفردي ونظام القوائم الحزبية بأية نسبة بينهما يحددها‏،‏ كما يجوز أن يتضمن حداً أدني لمشاركة المرأة في المجلسين‏

وهذه المادة وإن أعطت القانون المزمع إصداره قانونية دستورية من الناحية الشكلية ، إلا أنها لاتتفق مع روح الدستور في المادة الخامسة التي لا تجيز مباشرة أي نشاط سياسي بناء على التفرقة بسبب الجنس أو الأصل‏

وبصراحة أنا أعتبر أن هذا القانون ليس فيه قوة لشأن المرأة ولكنه يعتبر نكسة ووكسة للمرأة وخطوة للوراء ، فالمرأة التي لاتستطيع أن تحصل على حقوقها السياسية بطريقة حرة ومتساوية مع الرجال ، في نظام دستوري لايحد ولايحجم من نشاطها وتحتاج لقانون يساندها ، لا شك أنها لا تستحق مقعدها بل وتحتاج لكثير من الممارسة السياسية حتى تستطيع أن تحصل بجدارتها وبإرادة ناخبيها رجال ونساء على مقعدها وليس من خلال قانون عنصري ، ولايصح أن يصبح مجلس الشعب كمترو الأنفاق يتم فيه تخصيص عربات للسيدات فقط مثل تخصيص دوائر تترشح فيها النساء فقط ، ولن تمر سنوات كثيرة حتى يثبت لكم التاريخ والواقع صحة إعتقادي ، أقول قولي هذا ... وتصبحون على خير

7 comments:

  1. صح جددددا
    soha

    ReplyDelete
  2. وإنت من أهله .. هههه

    أرجوا في البداية ألا يظن أحد أنني عندما أشجب صدور هذا القانون بأنني ضد المرأة أو أغار منهن بسبب هذا القانون

    فالديمقراطية الحقيقية لابد ألا تميز أي فئة أي كانت .. وقد طالعتنا الصحف منذ يومين عن خبر لأحد النواب يطالب بتحديد نسبة من مجلس الشعب لمنسوبي القوات المسلحة والقضاء .. وهكذا يكتمل المسخ .. فيتحول البرلمان إلى إقطاعيات تعتمد على "الكوتا" وتضيع مفاهيم الديمقراطية التي نحلم بتحقيقها ذات يوم

    حجة الموافقين لمثل هذه النسب هي أن المرأة والفئات الأخرى التي اختاروها لا يستطيعون الحصول على مقاعد في مجلس الشعب لأسباب كثيرة تتعلق بسير العمليات الانتخابية في مصر من بلطجة وتزوير وشراء اصوات أو عدم القدرة المالية للصرف على الدعاية .. إلخ

    وهنا نجد أن العذر قد أصبح أقبح من ذنب

    من الفكاهات التي أطلقتها: حتى لو أصبح أعضاء مجلس الشعب كلهم نساء .. لن يقدم ذلك الأمر أو يؤخر شيئا طالما ظلت الأجواء السياسية على ما هي عليه .. أي نمتلك مجلسا للشعب يعطي "شكلا" للديمقراطية ولبيس أكثر من شكل

    ReplyDelete
  3. Iam awoman
    & i agreeeeeeeeeeeeeeeee

    ReplyDelete
  4. بداية أود أن ابرز اعجابي بالمدونة مع تمنياتى بدوام نجاحها واستمرار كتاباتك الجميلة

    بالنسبة لموضوع الكوتا فأنا اتفق معك فى اعتراضك على القانون الصادر مؤخراً من مجلس الشعب المصري ولكنه للاسف دستورى شكلاً وموضوعاً بحكم التعديل الدستورى الأخير الذى ذكرته ... فمن منطلق قانونى "بحكم دراستى ومهنتى " فأحب أن أوضح أن النص الخاص وهو نص المادة 62 يقيد النص العام وهو كما ذكرت المادة 5 ... لذلك فالقانون للاسف دستورى ..

    بالنسبة لمدى جدية هذا القانون فأرى أنه لا فائدة منه فحال السيدة لن يكون بأفضل من الرجل داخل "سيد قراره" فالجميع سينساق وراء قيادات الحزب الوطنى ... ولا عزاء للشعب المصري ..

    إذا كان الاعتراض على كوتة السيدات فمن وجهة نظرى الأولى إلغاء كوتة العمال والفلاحين لعدم جدوها وفشلها فى ايجاد نواب على قدر من المعرفة والمعلومات والاداء البرلمانى الجيد .

    وتصبح على خير

    ReplyDelete
  5. أعتقد أن هذا القرار هو رشوه أو كسر عين لمن يفكّرون فى مقاومة فكرة التوريث .. فمنح المقاعد بنظام الكوته لمن لا يستحقون بدعوى عدم جدارة الشعب باختيار ممثليه يمكن أن يكون كسر عين لمن يفكر فى الاعتراض على التوريث إذ وقتها ما أسهل أن يُقال له لماذا لم تعترض على منح مقاعد فى البرلمان لمن لم يُنتخَبوا و لماذا سلّمت بأن الشعب غير كامل الأهليه لانتخاب نائبيه وقتها و لا تسلّم بنفس النظريه وقت اختيار الرئيس !! و على رأى اللىّ قال : أعطى من لا يملك لمن لا يستحق

    ReplyDelete
  6. ايه العك ده؟
    كوتة ايه وارف ايه؟
    مايسيبوها زى ماهى اللى ينجح ينجح

    ReplyDelete
  7. صحيح .. كلام جميل darshya

    ReplyDelete